تاریخ خبر:
5 شهریور 1387
اجرای عدالت نباید خارج از ظرف زمانی مورد انتظار
مردم باشد
سخنگوی قوه قضاییه دستیابی به عدالت را در ظرف زمانی مورد انتظار مردم
دانست و گفت: اگر این زمان طولانی شود به عدالت دست نیافته ایم.
دکتر علیرضا جمشیدی، در گفتگوی رادیویی امروز در رابطه با موضوع توسعه فناوری
در قوه قضاییه گفت: اجرای عدالت امکان پذیر نیست مگر اینکه با سرعت و
دقت مخصوصا در بعد رسیدگی به پرونده های قضایی اجرا شود، دستیابی به
زمان و مکان در راه رسیدن به عدالت از جمله عوامل مهم در این راه است.
وی استفاده از نرم افزار جامع و گسترده را با توجه به فرهنگ و عدالت
اسلامی در راه رسیدن به عدالت موثر دانست و افزود: برای ارایه کامل این
سیستم در قوه قضاییه مطالعات زیادی برای سیستم مدیریت پرونده ها انجام
شد و تعدادی از متخصصان سیستم مدیریت، حقوق، رایانه و نرم افزار به کار
گرفته شد، در حال حاضر در 43 کشور دنیا نرم افزار رایانه ای رسیدگی به
پرونده ها و یا مشابه به آن وجود دارد، ولی باز به گستردگی این نرم
افزار در ایران نیست.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: استفاده از ابزار رایانه در چهار بخش
مدیریت موضوع، مدیریت مجتمع، مدیریت دادگستری و مدیریت قوه قضاییه است،
در حال حاضر در 340 شعبه دادگاه، دادگاه تجدید نظر ابزار نصب شده و
قدرت کنترل لحظه به لحظه را برای ما فراهم می کند.
جمشیدی تأکید کرد: استفاده از مدیریت IT موجب افزایش کمیت و کیفیت
رسیدگی به پرونده قضایی، ارتقاء ارزیابی قضایی، کاهش تخلفات در ارایه
دادرسی است، در بخش کمی کیفی سرعت رسیدگی به پرونده ها مدنظر است که
برای این منظور بانک اطلاعاتی راه اندازی شده است که از تکرار دعوی
جلوگیری می کند و موجب سرعت بخشی برای رسیدگی به پرونده ها است، همچنین
ابلاغ ها و اخطاریه تا پایان سال از طریق این نرم افزار انجام می شود.
وی گفت: استفاده از فناوری اطلاعات در قوه قضاییه موجب می شود که تا
مردم از این طریق برای کنترل پرونده های خود اقدام کنند، در حقیقت مردم
می توانند بدون مراجعه به دادگستری ها اطلاعات مورد نظر خود را با
ارایه رمز مربوطه دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه کاهش تخلفات اداری را از جمله مزایای استفاده از
سیستم کامپیوتری در رسیدگی به پرونده ها برشمرد و یادآور شد: اصلاح
نظام آماری قوه قضاییه، پیشگیری از دعوی و کاستی های مختلف در راه
رسیدگی به پرونده های مختلف نیز با ارایه این سیستم در جامعه پوشش می
یابد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد جلوگیری از تخلفات کامپیوتری از جمله کپی
رایت افزود: ما برای جلوگیری از تخلفات رایانه ای مانند سایر کشورها
نیازمند قانونی برای جلوگیری از جرایم اینترنتی مانند هک کردن، دستبرد
به اطلاعات و یا سوء استفاده در مورد مسایل اخلاقی و خانوادگی هستیم که
امیدواریم لایحه مربوط به این قانون با سرعت بیشتری در مجلس به تصویب
برسد، البته در حال حاضر نیز برای کپی رایت و موارد مشابه قوانینی وجود
دارد.
وی با نحوه تنظیم درخواست دعوی در پرونده ها اشاره و تأکید کرد: مردم
می توانند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی در شهرشان به راحتی
درخواست دعوی را به شکل تخصصی ارایه کنند، ارایه تخصصی دعوی موجب تسریع
در رسیدگی به پرونده ها و هدر نرفتن زمان برای مراجعین است.
جمشیدی سیستم حفاظتی و لایه لایه در رسیدن به اطلاعات پرونده را از
جمله موارد مربوط به امنیت اطلاعات پرونده ها خواند و اظهار داشت: بانک
مرکزی مربوط به اطلاعات پرونده قابل دسترسی نیست و فقط اطلاعات مورد
نیاز هر پرونده مانند تاریخ مراجعه، کارشناسی، صدور رأی قابل دسترسی
است و اطلاعات مندرج مربوط به هر پرونده بدون نام شخص است، در نتیجه
اطلاعات هر پرونده متخصص همان پرونده است و به درد سایر افراد نمی خورد.
وی گفت: بسترهای الکترونیکی مانند پیام کوتاه و تضمین بیشتر برای اطلاع
رسانی به موقع در مورد ابلاغیه پرونده ها نیز در این سیستم در نظر
گرفته شده است که تمهیدات لازم برای این امر نیز در مخابرات در نظر
گرفته شده است.
جمشیدی در مورد عملکرد انتظامی، پرستویی، کیومرث پوراحمد گفت: اگر این
رفتار با هماهنگی قوه قضاییه و قاضی پرونده و همین طور اولیای دم بود
زیباتر می شد.
وی در مورد پرونده پالیزدار یادآور شد: در این پرونده 16 نفر بازداشت
شدند که هشت نفر از این تعداد در حال حاضر نیز در بازداشت به سر می
برند، تحقیقات این پرونده در مرحله پایانی است و ظرف دو يا سه هفته
آینده کیفرخواست مربوط به این پرونده صادر می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با قانون قصاص در مورد افراد کمتر از 18
سال خاطرنشان کرد: قصاص حق خصوصی است و قوه قضاییه هیچ حقی برای گذشت
از حق خصوصی مردم ندارد و این امر مربوط به اولیای دم است، اجرای حکم
قصاص برای افراد کمتر از 18 سال نداریم و افراد باید به سن 18 سالگی
برسند، اما در طی این زمان افراد خیرخواه و همینطور شورای حل اختلاف می
توانند با استفاده از پرداخت مبلغ دیه و کسب رضایت اولیای دم حکم قصاص
را تغییر دهند.
وی در خصوص ماده 23 و 25 لایحه تحکیم خانواده گفت: این دو لایحه در
مورد ازدواج موقت یا مجدد است و نباید بدون هماهنگی با قوه قضاییه
افزوده می شد و امیدواریم در این دو ماده لایحه قوه قضاییه به تصویب
برسد.
گفتنی است، این نشست خبری چهارشنبه ساعت 22 از برنامه پرسمان رادیو
گفتگو موج FM 9/103 پخش خواهد شد.
منبع خبر: شبستان
